با پیدایش عقود و معاملات جدید در جوامع بشری و رواج برخی از آنها بین مسلمانان، چگونگی حکم فقهی آن از پرسش‌های متشرعه می‌باشد. این سئوال مطرح می‌شود که آیا دلیل لفظی مطلق و یا عامی وجود دارد که بتوان در موارد مشکوک بدان استناد کرد. روشن است که با وجود چنین مرجع لفظی- دلیل اجتهادی - دیگر نوبت به ادله فقاهتی مثل اصاله الفساد که برگرفته از استصحاب عدم ترتب و اثر- نقل و انتقال در بیع- و یا استصحاب بقا مبیع بر ملک بائع و یا استصحاب عدم نفوذ است، نمی‌رسد و می‌تواند قانونی برای کشف صحت و نفوذ معاملات مستحدثه و یا موارد شک در اشتراط قیود یا شروط باشد.

یکی از ادله عام برگرفته از قرآن کریم که فقها از آن برای تبیین لزوم و یا صحت معاملات بدان استناد می‌کنند آیه ابتدائی سوره شریفه مائده که می‌فرماید « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید –