راه حل جریمه تاخیر
یکی از مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتریان میباشد از اینرو اندیشمندان به دنبال راه حلی برای فرار از این معضل و جلوگیری از انباشت معوقات میباشند
اخذ دیرکرد در بانک اگر به این معنای باشد که مشتری میتواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا همان ربای جاهلی خواهد بود و این مساله تحت عنوان عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه[1] مورد اتفاق و اجماع اصحاب میباشد.
در حرمت ربای جاهلی و در عدم جواز دریافت زیاده در مقابل امهال دَینی که موعد آن رسیده است و نیز افزودن مدت در دَینی که موجل است در ازای زیاده، بین فقها اتفاق نظر وجود دارد و براساس روایاتی مانند موثوقه محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها» - هر کس مالى را به دیگرى وام دهد، چیزى جز اداى همان مال را شرط نکند – اخذ وجه التزام را جایز نمیدانند؛ دریافت مبلغی اضافی از بدهکار و لو به اسم جریمه دیرکرد حرام است.
اما بنابر مصوبه شورای نگهبان اگر بانک به منظور کنترل مشتری، به وی بگوید: من در وام یا تسهیلاتی که به شما دادهام به حد کافی سود مطلوبم را در نظر گرفتهام و بیش از آن نمیخواهم. فقط باید بهطور مرتب اقساط را بپردازید تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و اگر به موقع نپردازید من برای تنبیه شما و عبرت سایر مشتریان مجبورم این مقدار جریمه بگیرم و مشتری در ضمن عقد این شرط را قبول و امضا نماید، در این صورت اخذ جریمه ایرادی ندارد.
اما متاسفانه تنبیهات مالی نتوانسته از حجم معوقات بکاهد و بانکها آن را محل درآمدی برای خود قرار دادهاند. به نظر میرسد تنبیهات غیرمالی و کاهش اعتبار تسهیلات گیرنده مفید بوده و قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت تنبیهات مالی دارد و جریمه مالی تاخیر و یا وجه التزام با مکانیسم طرح شده در طرح جدید قانون بانکداری با توجه به شرط زیادی برای شخص ثالث که باز بانک منتفع میشود جایز نباشد.
به نظر میرسد برای حل این مشکل بتوان با بررسی روشهای که آیت الله سید صادق روحانی در توجیه اخذ زیاده مینگارد گفت:
این موضوع در دو مقام قابل بحث است
مقام اول : مقتضی قواعد
برای مقام اول سه حالت بیان میشود
الف) مهلت را در ازای زیاده قرار میدهد چه با شرط ابتدایی چه در ضمن عقد و چه بصورت مصالحه بر آخذ آن : لازم به ذکر است این صورت در تمامی حالت ربا است چراکه حقیقت ربا یعنی اخذ زیاده در برابر زمان و در این فرض برای تاخیر مطالبه و مهلت زیاده دریافت میشود.
ب) معاوضه بین دین حال شده و دین جدید زمان دار صورت بگیرد : این فرض نیز در مورد موارد مکیل و موزون سبب ربای معاملی میشود و در مورد طلا و نقره با توجه به احکام بیع صرف جایز نیست.
در مواردی که ربا معاملی جاری نیست مانند مبادله پول به مبلغ بیشتر، نیز جایز نمیباشد چرا که اگرچه مبیع ربوی نبوده و قرض نیز نیست لیکن ممکن است از باب بیع دین به دین مورد مناقشه قرار گیرد چراکه دین حال شده بخاطر تاخیر در پرداخت اقساط با دین جدید با نرخ بالاتر مبادله میشود
توجه به این نکته لازم است که در تحقق دین دو عنصر کلی در ذمه بودن و مدتدار بودن باید لحاظ شود و با توجه به نبوی لایباع الدین بالدین، نمیشود دَینی را مثمن ودَین دیگر را ثمنش قرار دهیم به بیان دیگر نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمیباشد
ج) مصالحه: به این صورت که برای ابراء دین بدهی مصالحه بر مقدار بیشتر زماندار گردد در اینحال مورد مصالحه ابراء است به مبلغ موجل بیشتر.
مقام دوم : مقتضای نصوص خاصه
چنانچه در دو روایت صحیح یکی از امام کاظم ع و دیگری از امام رضا ع مهلت دادن در بازپرداخت بدهی در ضمن معاوضة دیگر برای فرار از ربای جاهلی، صحیح دانسته میشود.[2](وسائل الشیعة؛ ج18، ص: 55 ح۲۳۱۲۸ و ۲۳۱۳۰)
آیت الله روحانی برای رهایی از ربای جاهلی- مهلت گرفتن با پرداخت مبلغی بیشتر- راههایی را ذکر میکند.
روش اول : مصالحه بر ابراء دین حال در ذمه به مبلغ بیشتر مدتدار
روش دوم : فروش مجموع بدهی حال شده به ازای دین جدید با نرخ بالاتر
در این دو روش با توجه به اینکه باقی اقساط نرخش بالا میرود فرد برای رهایی از ضرر ملزم و متعهد به بازپرداخت به موقع میشود.
روش سوم : بیع محاباتی بود به شرط امهال. بدهکار کالایی را چندین برابر قیمت از طلبکار بخرد به این شرط که بدهی تا زمان مشخص به تعویق بیافتد.
توجه به این نکته لازم است که معامله با سفیه باطل است نه معامله سفهی و اگر قائل به بطلان معاملات سفهی شویم این نوع خرید سفهی نیست چراکه رغبت نوعیه که ناشی از همراه بودن امتیازی خاص با کالای مورد نظر سبب ارزش بازاری یافتن آن میگردد چنانچه مثلا کتاب امضاء شده فردی مشهور و یا لباس فوتبالیستی بخاطر ضمیمه شدن صفتی خاص به کتاب یا لباس ارزشی چند برابری مییابد. در فرض مزبور نیز کالای مورد نظر که در روایت لباس و لولوه بوده با ضمیمه شدن تاخیر در بازپرداخت بدهی ارزشی ۱۰ برابر مییابد اگرچه به تنهایی قیمت آن بسیار پایینتر باشد ولی این انضمام رغبت نوعیه و در نتیجه ارزش بازاری آن کالا را بالا میبرد. ( لباس= ۱۰۰۰۰تومان ، لباس+ مهلت در بازپرداخت= ۱۰۰۰۰۰) از اینرو اینگونه معاملات سفهی نبوده بلکه با توجه به منافع آن عقلائی به نظر میرسد.
روش چهارم : بدهکار مبلغی را به طلبکار هدیه دهد به شرط اینکه بدهی را تا مدت معینی مطالبه ننماید و یا اینکه شرط شود تاخیر دین حال و یا سبب مهلت گرفتن باشد
تحلیل و بررسی روشها
بانک واسطه بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان وجوه بوده و محلی برای گردش و تبادل پول است و در صورتی دارای عملکرد بهینه و مطلوب است که خروجی و ورودی وجوه به آن در قالبی منظم صورت بپذیرد اگرچه در نظریات جدید، بانک با توان خلق پول از هیچ بدون تزریقات پول به آن قدرت ایجاد تراوشاتی به اقتصاد را دارا میباشد اما تاخیر و یا عدم پرداخت اقساط اگر به رویه عمومی تبدیل شود نظام پولی را دچار بحران مینماید لذا برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام مالی و منضبط شدن اقتصاد لازم است نسبت به حل این مشکل در قالب شرع راه حلی پیدا نمود.
روش مصالحه، هبه و مبادله دین حال با دین جدید اگرچه از منظر ثبوتی مفید است اما از منظر اثباتی با چالشهای مواجه است و حالت صوری به خود میگیرد و اگر هدیه دادن مرتکز عرفی باشد و شرط نانوشته شمرده شود مشکل ربای جاهلی را حل نمیکند
در این موارد اگرچه بخاطر ماهیت معاوضه – مصالحه و بیع - مشمول حرمت قاعده « زد و اجّل » - در مقابل تاخیر انداختن بازپرداخت میزان بدهی را افزایش بده - نمیشود چون زیاده در مقابل مهلت نیست بلکه مجموع دین حال شده در برابر کلی در ذمه مدتدار جدید قرار میگیرد اما به نظر میرسد شبهه ربوی و صوری بودن معاوضه وجود دارد چراکه طرفین مبادله قصد جدی به مضمون آن نداشته و عرف آن را پوششی برای ربای جاهلی میداند.
همچنین بیع الدین بالدین در مورد صدق میکند نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمیباشد.
از سوی دیگر در تسهیلات دریافتی که دارای اقساط بلندمدت است اگر فرد در بازپرداخت تمامی تسهیلات خود تاخیر داشته باشد هر ماه باید خرید دین جدید صورت بگیرد.
راهکارهای پیشنهادی
به نظر میرسد برای حل این عویصه لازم است یکسری امور قبل از اعطای تسهیلات و اموری در ضمن عقد لحاظ شود.
قبل از تسهیلات
برای اعطای تسهیلات لازم است توان تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اقساط مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال تسهیلات قرضالحسنه برای افرادی که در فقر مطلق و نسبی قرار دارند و یا امور مصرفی، پزشکی و تحصیلات اعطا شود.
پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای و مشارکتی با توجه به ارزیابی قدرت اقتصادی فرد، ارزیابی اقتصادی مورد مصرف تسهیلات و توان تسهیلات گیرنده در انجام پروژه صورت بگیرد و در تسهیلات کلان میزان مالیات پرداختی و اعتبار مالی فرد مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه به صورت مطلق بگویند چند برابر موجودی وام پرداخت میشود.
مثلا کسی که خواهان تسهیلات مبادلهای یا مشارکتی نیم میلیاردی است ابتدا باید صلاحیت وی را برای دریافت و بازپرداخت اقساط احراز شود مثلا شغل، میزان درآمد ماهانه، مالیات پرداختی و اعتبار اقتصادی فرد معلوم باشد. سپس صلاحیت پروژه با ارزیابی فنی و اقتصادی طرح و توان اجرایی فرد برای انجام آن احراز گردد.
هنگام اعطای تسهیلات
اخذ ضمانتهای لازم و مناسب با تسهیلات همراه شفافیت قراردادها و قوانین مربوطه
اموری که لازم است در هنگام عقد به تسهیلات گیرنده به صورت شفاف گفته شود
- کاهش در نرخ تسهیلات و یا کارمزد در ازای پرداخت به موقع اقساط به این صورت که بانک حق خود را از سود حاصله مثلا ۲۴ درصد مبلغ تسهیلات قرار دهد ولی در صورت بازپرداخت به موقع و بدون تاخیر آنها با سیاست تشویقی حق خود از سود حاصله را مثلا ۱۷ درصد قرار دهد. ضع و تعجل نه زد و أجل
- با توجه به خاصیت عقود مشارکتی که مشارکت در سود و زیان فعالیت مورد نظر است و میزان این امر غالبا در حسابرسیهای دورهای طرح مشخص میشود از اینرو بازپرداخت این نوع از تسهیلات یا تسهیلات مبتنی بر عقود مبادلهای سالیانه یا با اتمام پروژه بصورت یکجا صورت بپذیرد به اینصورت که با به عنوان مثال اگر فردی یک میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی یکساله با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کند باید ۱۱۰۰۱۶۰ بازپرداخت نماید در روش فعلی فرد باید ماهانه حدود ۹۱۶۸۰ بپردازد اما در الگوی جدید در ابتدا با بالا بردن نرخ سود با توجه به مهلت یکساله و بازپرداخت یکجا در سررسید ممکن است مثلا نرخ ۲۲ درصد اعلان شود در این حالت فرد در سررسید- یکسال بعد- باید اصل و سود متعلقه را مبلغ ۱12313۳ بدهد اما اگر بانک پیشنهاد میدهد اگر فرد بصورت اقساط در موعدهای مقرر اقساط را واریز کند از تخفیف در مبلغ بدهی به میزان مثلا ۴ درصد برخوردار میشود یعنی با پرداخت ماهیانه ۹۱۶۸۰ در پایان دوره ۲۲۹۷۳ کمتر به نظر میرسد جو روانی و این تخفیفات از طرفی و عدم برخورداری از آن و پرداخت بیشتر آثار مطلوبی در کاهش تاخیر در پرداخت اقساط داشته باشد.
- تنبیهات غیرمالی مندرج در طرح جدید به اضافه کاهش اعتبار فرد برای دریافت تسهیلات جدید در صورت کوتاهی در بازپرداخت
- الگوی چند مرحلهای به این معنا که با تاخیر در بازپرداخت و حال شدن دین بانک تمدید قرار داد را منوط به خرید کالای چند برابر قیمت میکند مثلا سکه طلای ۵۰هزار تومانی به ضمیمه مهلت دادن در بازپرداخت بدهی را به ۵۰۰هزار تومان بصورت اقساط میفروشد. این روش با توجه به تایید روایی، استمرار نداشتن افزایش نرخ در کل اقساط، صوری نبودن و امکان تکرار مناسب به نظر میرسد و شبهه شرعی نیز ندارد.
مثلا فردی ۱۰۰م تسهیلاتی با نرخ ۱۵درصد به مدت ۱۲۰ماه با اقساط ماهیانه حدود ۱.۶م یعنی روزانه ۲۶هزار تومان دریافت نموده است اگر در بازپرداخت اقساط بدون تقصیر تاخیر کند و ناشی از امهال باشد به منظور جریمه وی کالای مانند سکه طلای ۵۰ هزارتومانی به قیمتی متناسب با مقدار جریمه بازدارنده و نه به عنوان منبع درآمدی جدید مثلا۵۰۰ ه تومان فروخته میشود و بصورت یکجا و یا اقساط مبلغ مذکور از وی دریافت میشود و در صورت عدم تکرار تاخیر اقساط به نرخ سابق خود بازمیگردد و با تکرار تاخیر میتوان این مبادله را دوباره انجام داد.
توجه به این نکته لازم است که در هنگام قرارداد این نکته به فرد یادآوری میشود و بانک به وکالت از وی کالای مورد نظر را به قیمت مشخص شده در قرار داد مثلا ۱۰برابر قیمت روز خریداری میکند و در هنگام مراجعه تسهیلات گیرنده به وی تحویل میدهد.
[1] نفی الخلاف فی عدم جوازه (الحدائق الناضرة: 19/ 134)
[2] - مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ- فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ- فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ- فَیَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً- تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
