با پیدایش عقود و معاملات جدید در جوامع بشری و رواج برخی از آنها بین مسلمانان، چگونگی حکم فقهی آن از پرسشهای متشرعه میباشد. این سئوال مطرح میشود که آیا دلیل لفظی مطلق و یا عامی وجود دارد که بتوان در موارد مشکوک بدان استناد کرد. روشن است که با وجود چنین مرجع لفظی- دلیل اجتهادی - دیگر نوبت به ادله فقاهتی مثل اصاله الفساد که برگرفته از استصحاب عدم ترتب و اثر- نقل و انتقال در بیع- و یا استصحاب بقا مبیع بر ملک بائع و یا استصحاب عدم نفوذ است، نمیرسد و میتواند قانونی برای کشف صحت و نفوذ معاملات مستحدثه و یا موارد شک در اشتراط قیود یا شروط باشد.
یکی از ادله عام برگرفته از قرآن کریم که فقها از آن برای تبیین لزوم و یا صحت معاملات بدان استناد میکنند آیه ابتدائی سوره شریفه مائده که میفرماید « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - اى کسانى که ایمان آوردهاید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید –
مرحوم علامه طباطبائی در ذیل این آیه مینگارد قرآن کریم همانطور که از ظاهر جمله:" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ملاحظه مىکنید، دلالت دارد بر اینکه دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود و ظاهر این دستور عمومى است که شامل همه مصادیق مىشود و هر چیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را در بر مىگیرد.
عقود بطور کلی دارای احکام وضعی و تکلیفی میباشند مانند صحت و لزوم که وضعیاند و وجوب وفا که تکلیفی است. حال این سئوال مطرح است که آیا میتوان از این آیه، صحت عقود مشکوکه را استنباط کرد، برای پاسخ به این سئوال نیازمند بیان مقدماتی میباشیم.
تمسک فقها به این آیه برای صحت
مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام در تقسیمبندی کلمات فقها پیرامون استدلال به کریمه أوفوا بالعقود برای صحت مینگارد ثم إنّ فقهاءنا الأخیار- رحمهم اللّه- فی کتبهم الفقهیه بین تارک للاستدلال بتلک الآیه لزعم إجمالها و بین حامل لها على المعنى الأعم فیستدل بها على حلّیّه کل ما کان عقدا لغه أو عرفا و ترتب ثمرته التی أرادها واضعوه إلّا ما خرج بدلیل؛ بل على لزوم الوفاء بالجمیع و بین حامل لها على العقود المتداوله فی الشریعه من البیع و النکاح و الإجاره و الصلح و الهبه و المزارعه و المساقاه و السبق و الرمایه و غیرها مما ذکرها الفقهاء فیستدل بها على إثبات هذه العقود و یتمسک بها فی تصحیح هذه إذا شک فی اشتراط شیء فیها أو وجود مانع عن تأثیرها و نحو ذلک لا تصحیح عقد برأسه و منهم من ضمّ مع العقود المتداوله سائر ما عقده اللّه سبحانه على عباده أیضا فحمل الآیه على کل ما عقده اللّه سبحانه سواء کان من العقود المتداوله أو غیرها و هو کسابقه فی محطّ الاستدلال و یظهر من بعضهم أیضا احتمال حملها على العقود التی یتعاقد الناس بعضهم مع بعض مطلقا، سواء کان من العقود المتداوله فی الکتب الفقهی أم لا.[1]ایشان نظر فقها در این باب را به پنج دسته تقسیم میکند عدهی آیه را مجمل میدانند و عده دیگر هر عقد عرفی را با استناد به آیه صحیح و لازم میشمارند مگر آنچه دلیل بر عدم جوازش داشته باشیم و طائفهی آیه را فقط در مورد عقود تصریح شده در شریعت جاری میدانند و در موارد شک در شرطیت و مانعیت بدان استناد میکنند و برخی دیگر آیه را حمل بر هر عقد و پیمان الهی کرده و گروهی دیگر آیه را بر هر عقدی که مردمان با هم میبندند حمل مینمایند.
امام خمینی در بررسی ادله صحت معاطات با بیان آیه وفا مینگارد فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ الآیه داله على صحّه المعاطاه.[2]
مراد از عقد چیست؟
در معنای لغوی عقد لغتشناسان معانی متعددی را ذکر کردهاند اما تمام این معانی قابل ارجاع به معنی شدّ و بستن و ابرام و محکم کردن میباشد چنانچه زبیدی در تاج العروس مینویسد و الذی صَرَّحَ به أَئِمَّةُ الاشتِقَاقِ: أَنَّ أَصلَ العَقْدِ نَقِیض الحَلِّ، ... ثم اسْتُعْمِل فی أَنْوَاعِ العُقُودِ من البُیوعاتِ، و غیرها، ثم استُعْمِل فی التصمیم و الاعتقادِ الجَازِمِ... و عَقَدَ العَهْدَ، و الیَمِینَ، یَعْقِدُهما عَقْداً و عَقَّدهما: اکّدهما.[3]
در اصطلاح فقهی برخی عقد را پیمان مستحکم بین طرفین عقد میدانند چنانکه مرحوم نائینی معتقد است فإنّ العقد هو العهد المؤکد الواقع بین المعاملین.[4]
مرحوم اصفهانی عقد را توافق و قرارداد طرفینی میداند و میگوید العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر فحیثیة الجعل و القرار حیثیه العهدیه و حیثیه الارتباط حیثیه العقدیه لا أن العقد هو العهد المشدد المؤکد لیتوهم أن تأکده باللفظ[5]
صاحب تحریر المجله نیز در تعریفی التزام را از احکام عقد میشمارد فالعقد لیس التزاما و لا ربطا و لا ارتباطاً و انما هو الإیجاب المرتبط بالقبول أی الإیجاب المقترن بقبوله و لیس المنشأ بالإیجاب الالتزام بل الذی ینشأ به هو التملیک أو المبادلة و لازمة عقلا و شرعاً هو التعهد و الالتزام.[6]
علامه طباطبائی در تعریف عقد مینگارد العقد هو کل فعل أو قول یمثل معنى العقد اللغوی و هو نوع ربط شیء بشیء آخر بحیث یلزمه و لا ینفک عنه کعقد البیع الذی هو ربط المبیع بالمشتری ملکا بحیث کان له أن یتصرف فیه ما شاء و لیس للبائع بعد العقد ملک و لا تصرف، و کعقد النکاح الذی یربط المرأة بالرجل بحیث له أن یتمتع منها تمتع النکاح، و لیس للمرأة أن تمتع غیره من نفسها.[7]
مرحوم نراقی میگوید أنّه لم یثبت حقیقه شرعیه فی العقد و الأصل عدم المخصص فیجب إبقاؤه على المعنى اللغوی.[8] با نظر به این نکته که عقد یک مفهوم عرفی بوده و حقیقت شرعیه ندارد با لحاظ معنای لغوی و عرفی میتوان گفت عقد عبارت است از ارتباط مستحکم و وثیق اعتبار نفسانی ابراز شده بوسیله انشا فعلی یا قولی از طرف موجب با قبول طرف دیگر.
صاحب جواهر در مطلبی عقد را منحصر در عقد قولی میداند که با توضیحات ذکر شده جواب از ایشان نیز روشن میشود ثم إن الظاهر من تعریفهم العقد اختصاص مسماه بالألفاظ دون الافعال و المرکب منها و من الأقوال لکن قد یظهر من المصنف و جماعه بل هو صریح بعضهم تحقق العقد الجائز بالإیجاب اللفظی و القبول الفعلی و لم نجد له شاهدا فان المتعارف من لفظ العقد ترکیبه من الإیجاب القولی و القبول القولی، و ألفاظهما هی المسماه بصیغ العقود نعم لا ینکر تحقق اسم الامانه مثلا بالمفروض و بغیره من الفعلین و ذلک لا یقتضی تحقق اسم العقد بل و لا اسم الودیعه.[9]
مراد از صحت چیست؟
برای صحت معانی ذکر شده است :
الف) مطابقت مامور به و مأتی به
ب) مسقط اعاده و قضا
ج) واجد اجزا و شرائط
آقای مشکینی در تبیین معنای لغوی صحت مینگارد و الظاهر المستفاد من أهل اللغه ان الصحه هی تمامیه الشیء و حصوله على وفق ما یقتضیه طبعه فی مقابل نقصه[10]
امام خمینی صحت و فساد را کیفیت وجودی میداند که عارض بر وجود خارجی میشوند و تقابل بین آنها تضاد است ایشان معتقد است صحیح عملی است که ملائم و مناسب با طبیعت نوعیه بوده و ترتب آثار بر آن امکانپذیر باشد. الصحّه و الفساد کیفیّتان وجودیّتان عارضتان للشیء فی الوجود الخارجیّ، فیقال للشیء الموجود المتّصف بکیفیّه ملائمه لطبیعته النوعیّه إنّه صحیح سالم، و للمتّصف بکیفیّه منافره لها إنّه فاسد و یشبه أن یکون إطلاقهما على الماهیّات الاعتباریّه بنحوٍ من التوسّع.[11]
ما در این تقریر به دنبال این هستیم که آیا کریمه أوفوا بالعقود میتواند به عنوان مرجعی لفظی برای تصحیح عقود مشکوک قرار بگیرد تا هنگام شک به عنوان عام فوقانی به آن رجوع شود.
تقریب استدلال به آیه برای ساخت عام فوقانی
کریمه أوفوا بالعقود دارای دو مدلول است :
الف) مدلول مطابقی که وجوب شرعی مولوی وفا به عقد است.
ب) مدلول التزامی که لزوم و عدم قابلیت انفساخ عقد و صحت عقد است و اصولا معنی ندارد عقد فاسد، واجب الوفا باشد .
چنانکه آقای حائری مینویسد إنّ دلاله الآیه على اللزوم و الصحّه فی عرض واحد، فالآیه تدلّ بالمطابقه على وجوب الوفاء و بالالتزام على الصحّه و اللزوم، لأنّ وجوب الوفاء لا یکون إن فسد العقد، و کذلک لا یکون إن لم یکن العقد لازما.[12]
نکته
با توجه به اینکه خطابات شرعی، قانونی ملقای به عرف است لذا مفاهیم، مصادیق و بُرد آنها را عرف تشخیص میدهد از سوی دیگر تناسب حکم و موضوع در آیه، دلالت بر این دارد که مراد از عقود، عقود معاملی است نه مطلق مجعولات شرعی و عهود.
از آنجا که جمع محلی به الف و لام دلالت وضعی بر عموم افراد مینماید لذا مراد از العقود، تمامی عقود عرفیِ عقلائی است که در بین توده مردم جریان دارد نه خصوص عقود شرعی.[13]
از سوی دیگر متعلق حکم، وجوب وفا میباشد. وفا و ایفاء بمعنى تمام کردن است «وَفَى بعهده و أَوْفَى بعهده» یعنى پیمانش را بانجام برد و بآن عمل کرد و وَافِی چیزى است که به تمام و کمال رسیده باشد[14] لذا مراد از وفا در آیه ترتب آثاری است که طرفین عقد قصد کردهاند. متفاهم از وفا این است که انسان وقتی تعهد کرده است که عملی را انجام بدهد، تعهدش را کامل بکند و کمالش هم به عمل مطابق با قرارشان میباشد همچنان که صاحب تفسیر کنزالدقائق در ذیل این آیه میگوید الوفاء بالعقد، هو القیام بمقتضاه.
به عنوان مثال در بیع که قصد متعاقدین تبادل ملکیت است هنگامی وفا به عقد بیع تحقق مییابد که طرفین به مفاد عقد و شرائط آن عمل نمایند و گرچه انتقال و ملکیت آنی ثمن و مثمن صورت میگیرد فروشنده مثمن را و خریدار ثمن را براساس قرار و تعهدشان تحویل دهند لذا مراد وفا عرفی و عقلائی میباشد.
مرحوم شیخ(ره) در خیارات مکاسب مىفرماید «وفاى به عقد» بمعناى این است که عقد را فسخ نکند. امام خمینی به ایشان اشکال میکنند این که ما بگوییم معنای «وفاى به عقد» این است که عقد را فسخ نکند، این باطل است. شاهدى که مىآورند این است که اگر کسى بیعى را انجام داد، مقتضاى بیع، تسلیم العوضین است این شخص اگر بعد از بیع عوض را تحویل نداد و فسخ هم نکرد یعنی نگفت «فسخت» آیا به مجرد این که فسخ نکرد، میتوانیم بگوییم وفاى به عقد کرده است؟ ثمّ إنّ معنى الوفاء بالعهد و النذر و العقد و نحوها هو العمل على طبق مقتضیاتها فإن کان المقتضى العمل الخاصّ مثل نذر صوم و صلاه یکون وفاؤه بإتیان المنذور لا عدم فکّ النذر و العهد و إن کان مقتضاها عرفاً تسلیم العوضین یکون الوفاء به لابعدم فسخها فمن لم یفسخ عقد البیع و لم یعمل على مقتضاه بتسلیم العین لایقال عرفاً: «إنّه وفى بعقده» لأنّه لم یفسخه و إن لم یعمل على مقتضاه.[15]
متعلق حکم در آیه شریفه – وفا - و موضوع آن – عقد – مقید به قید شرعی نیست تا مراد آیه این باشد که « به عقود صحیح شرعی، وفا شرعی کنید » بلکه میگوید « به عقدهایی که بین خودتان رائج است وفا کنید که لازمه آن صحت این عقود میباشد مگر اینکه دلیل بر فساد عقدی داشته باشیم » و با امضا آیه کشف صحت شرعی عقد صورت میگیرد.
آقای خویی در تبیین مفاد آیه میفرماید أنه یجب الوفاء بکل ما صدق علیه عنوان العقد عرفا و من الواضح جدا أن المعاطاه عقد عرفی کسائر العقود فتکون مشموله لعموم الآیه.[16]
پس با احراز صدق عرفی و عقلائی بودن موضوع و متعلق حکم دیگر تمسک به آیه برای اثبات صحت شرعی عقود نه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است و نه مستلزم دور میباشد.
اضافه بر این مطلب که اصولا خطاباتی که بیانگر احکام شرعی هستند از سنخ قضایای حقیقیه میباشند بدین معنا که ناظر بر موضوعات محقق الوجود در خارج هنگام جعل نبوده بلکه موضوع این دسته احکام، مفروض الوجود است به این بیان که کلما وجد عقد یجب الوفا به لذا مختص به عقود عصر تشریع نبوده و شامل تمامی عقود عرفیِ عقلائی مستحدثه نیز میگردد.
مراد از «أوفوا بالعقود»
اوفوا بالعقود امر است و امر دال بر بعث، تحریک و تحریض میباشد لذا مراد از آیه یا
« ابقاء العقد الموجود » یعنى عدم الفسخ شارع مىگوید اگر یک عقدى را خواندى، این عقد را نگهدار.
و یا « وجوب اعتقاد لزوم اللازم و جواز الجائز » یعنى آیه نمىگوید که عقد، لازم است یا جایز بلکه آیه مىگوید اگر در خارج بگویید این عقد لازم است باید معتقد به لزومش بود و اگر مىدانید جایز است معتقد به جوازش باید بود.
و یا « العمل بمقتضى العقد » یعنی به مقتضاى عقد عمل کن منتها « مادام کون العقد باقیا » که هم عقد لازم را مىگیرد و هم عقد جایز را، به نظر میرسد با توجه به تناسب حکم و موضوع این احتمال مناسبتر باشد
اشکالات وارده بر تمسک به کریمه وفا برای صحت عقود مشکوک
اشکالاتی برای استدلال به آیه برای صحت و لزوم عقد وارد شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
اشکال اول
آقای حائری معتقدند امر به وفا، امری است حیثی بدین معنا که عقد به هو عقد واجب الوفا میباشد و باید رعایت حرمت هر عقد و قراردادی بشود اما اینکه صحیح است یا نه باید مشروعیت متعلق عقد جداگانه و قبلا بررسی شود.
ایشان در تبیین این اشکال مینگارد لا یخفى أنّ الاستدلال بمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على صحّه مثل البیع لا یخلو من إشکال، ...أنّ الأمر بالوفاء بالعقود أمرٌ حیثیّ أی بیان لکون العقد بما هو عقد محترما و واجب الوفاء، فلکی تثبت فعلیّة هذا الأمر لا بدّ من ثبوت کون المتعلّق مشروعا، فلو کان المتعلّق غیر مشروع و لذلک لم یجب الوفاء به لم یکن ذلک تخصیصا فی الأمر بالوفاء بالعقد، لأنّ هذا لا ینافی کون العقد من حیث هو عقد محترما و العقد إذا کان عقد فعل کما لو تعاقدا على الاجتماع فی مکان ما کانت مشروعیّه متعلّقه عباره عن إباحته فالتعاقد على الاجتماع فی الحرم الشریف نافذ و لکنّ التعاقد على الاجتماع فی مجلس المنادمه على مائده الخمر لیس نافذا لحرمه متعلّقه. و إذا کان عقد نتیجة کالبیع کانت مشروعیّة متعلّقه عباره عن نفوذه فلا یعقل دلاله الأمر بالوفاء بالعقد على النفوذ لأنّ مشروعیّة المتعلّق یجب أن تکون أمرا مفروغا عنه مسبقا. نعم بعد ثبوت نفوذه و مشروعیّته یدلّ الأمر بالوفاء على حرمة مخالفة الآثار و على اللزوم.[17]
جواب از اشکال اول
این اشکال در صورتی وارد است که مراد از عقد و وفا در آیه ، عقد و وفای شرعی باشد و حال آنکه گذشت مقصود از عقود در آیه عقود عرفیِ عقلائی رائج بین مردم است و مراد از وفا همان ترتیب آثاری است که مقصود متعاقدین حین انشا بوده است از سوی دیگر معنا ندارد جعل ترتیب آثار بدون نظر داشت به صحت و نفوذ چرا که صحت محور وجوب وفا میباشد. با لحاظ این مقدمه میتوان گفت موضوع وجوب وفا، عقود عرفی است که صحت شرعی آنها احراز نشده باشد و با استناد به آیه نافذ و صحیح شمرده شوند.
اشکال دوم
مدلول مطابقی آیه وجوب وفا به عقود و مدلول التزامی آن صحت و لزوم می باشد. برای این عقود عرفیِ عقلائی که موضوع حکم هستند در مقام ثبوت از نظر صحت و بطلان شرعی چند حالت متصور است
الف: موضوع حکم -وجوب وفا- عقدی مهمل است نسبت به صحت و بطلان
ب: مطلق عقد اعم از صحیح وفاسد موضوع باشد
ج: خصوص عقد فاسد شرعی موضوع حکم باشد
د: خصوص عقد صحیح شرعی موضوع وجوب وفا باشد
اینکه شارع در افق قصد و اراده نسبت به این قید توجهی نداشته باشد قطعا پذیرفته نیست از سوی دیگر معنا ندارد شارع قانون وفا و پایبندی به عقدی را که فاسد و باطل میداند جعل نماید لذا فقط احتمال آخر امکان دارد و این یعنی وجوب وفا به عقود عرفی عقلائی صحیح از نظر شرع از این رو باید در ابتدا صحت عقدی ثابت شود سپس وجوب وفا و لزوم را بر آن بار نمود و تمسک به آیه برای تصحیح عقود مشکوکه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میباشد.
جواب از اشکال دوم
تقسیم فوق براساس مقام ثبوت- عالم لحاظ- بوده است اما در مقام اثبات-کشف و دلالت- شارع برای فهماندن صحت و لزوم از «اوفوا بالعقود» استفاده نموده است. چنانکه موجودات از نظر ثبوت معلول خداوند متعال میباشند ولی در مقام اثبات موجودات کاشف خداوند بارئ تعالی هستند-برهان إنّی- براین اساس از وجوب وفا، لزوم و صحت و نفوذ شرعی کشف میشود.
اشکال سوم
آیه ابتدائی سوره مائده میفرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَةُ الْأَنْعامِ إِلاّ ما یُتْلى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ ما یُریدُ»
خطاب آیه به اهل ایمان است یعنی کسانی که پایبند به شریعت هستند و معنای آیه اینست که اى کسانى که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید از اینرو فضای صدور درون دینی میباشد و اصولا انسانهای متدین قرارداد غیر شرعی نمیبندند لذا مدلول مطابقی آیه این است که ای افراد مومن و متدین به قراردادهای خود وفا کنید و به کمک حیل و بهانهها نقض عهد نکنید پس هیچ نظری به صحت و لزوم ندارد بلی اگر خطاب آیه یا ایها الناس بود و عموم مردم مورد خطاب بودند استناد به آیه برای تصحیح عقود عرفی عقلائی امکان پذیر بود از سوی دیگر با توجه به اینکه احتمالا این آیه از آخرین آیات نازل شده بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله باشد و قوانین و احکام شرعی تا قبل از نزول آیه بیان شده باشد پس آیه درصدد تشریع قانونی عام جهت صحت عقد نیست.
جواب اشکال سوم
با مراجعه به قرآن کریم و بررسی آیاتی که با عبارت یا ایها الناس و یا بنی آدم آغاز میشود - مجموعا 25 آیه میباشد- فهمیده میشود این آیات درصدد بیان حکم و قانون نمیباشد اما آیاتی که متضمن عبارت یا ایها الذین آمنوا است - 89 آیه – در مقام بیان قانون و تکلیف میباشد مانند تشریع قصاص، روزه، وضو، وجوب شرکت در نماز جمعه، تحریم ربا و خمر و میسر
اشکال چهارم
سوره مائده در اواخر عمر شریف پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و آخرین سورهی است که بر وجود مقدس ایشان نازل شده است. لذا آیه مسبوق به عقود فراوانی است که در آن عصر ساری و رائج بوده است و این مسبوقیت مانع انعقاد ظهور عام برای تمامی عقود -چه قدیمه و چه مستحدثه- میشود چنانکه مرحوم نراقی میگوید أنّ الثابت من أصاله الحقیقه إنما هو إذا لم یقترن بالکلام- حین التکلم به- ما یوجب الظن بعدم إراده الحقیقه أی لم یقترن به ما یظن کونه قرینه للصرف عن الحقیقه بل لم یقترن ما یصلح لکونه قرینه و مما لا شک فیه أنّ تقدّم طلب بعض أفراد الماهیه أو الجمع المحلّى على الطلب باللفظ الدال على الماهیه أو بالجمع مما یظن معه إراده الأفراد المتقدّمه و لا أقل من صلاحیه کونه قرینه لإرادتها ... و على هذا فنقول: إنّ تلک الآیه فی سوره المائده و هی على ما ذکره المفسّرون آخر السور المنزله فی أواخر عهد النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم و لا شک أنّ قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفه جمّه من العقود کالعقود التی بین اللّه سبحانه و بین عباده من الإیمان به و برسله و کتبه و الإتیان بالصلاه و الصیام و الزکاه و الحج و الجهاد و غیرها، بل بعض العقود التی بین الناس بعضهم مع بعض، کالبیع و النکاح و الإجارة و الرهن و أمثالها.
و تقدّم طلب الوفاء بتلک العقود یورث الظن بإرادتها من قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خاصه أو یصلح قرینه لإرادتها فلا یمکن التمسک بأصاله الحقیقه فی إراده جمیع الأفراد من الجمع المحلّى مضافا إلى أنّ قوله تعالى أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ إلى آخره تفصیل لبعض العقود أیضا کما مرّ فی کلام بعض المفسرین و هذا أیضا مما یضعّف الحمل على العموم.[18]
جواب اشکال چهارم
ذکر این نکته لازم است که هر خطابی یک مراد استعمالی - در محل بحث شامل تمام افراد عقد میشود- و مراد جدی دارد از سوی دیگر بنا براصل تطابق، اراده استعمالی و جدی منطبق بر هم میباشند مگر اینکه قرینه محکم و مسلمی که مورد اعتنا عقلا است بر خلاف آن موجود باشد و حال آنکه عقلا صرف مسبوقیت را سبب انصراف و مانع از انعقاد ظهور عام نمیدانند مضافا بر اینکه اگر بپذیریم آیه از آخرین آیات نازل شده است با توجه به قطع وحی باید شارع قانونی عام وضع کند که تمامی امور و معاملات عقلایی که در ازمنه متاخر سریان و جریان مییابد را شامل شود و راه حلی برای حیات اقتصادی جامعه اسلامی قرار دهد لذا عموم آیه به قوت خود باقی میماند چنانکه امام خمینی در جواب از این اشکال میفرماید یجاب بمنع القرینیّه فی کلّ مسبوقیه کیفما کانت أو الصالحیّه لها ففی نحو المورد الذی هو فی إنفاذ بعض العقود فی سنین طویله زائده على عشرین سنه لایعدّ ذلک قرینه أو صالحه لها لدى العقلاء.... و التحقیق: أنّ العامّ حجّه ظاهره عند العقلاء لابدّ فی رفع الید عنها من ثبوت القرینه أو ما یصلح للقرینیّه بنحو یتّکل علیها العقلاء و هی غیر ثابته فی المقام بل الثابت خلافها ... مضافاً إلى إمکان أن یقال: إنّ کون المائده آخر ما نزلت مؤیّد للعموم و مؤکّد له لأنّ الوحی لمّا کان منقطعاً بعدها فلابدّ من تقنین قوانین کلّیه یرجع إلیها البشر فی سائر الأدوار إلى آخر الأبد فتنزیل آیه مجمله لایصحّح الاتکال علیها فی شیء من الموارد و الحوائج فی آخر العهد و آخر الوصیّه و التقنین لاینبغی احتماله.[19]
نتیجه
تمسک به کریمه اوفوا بالعقود برای کشف صحت شرعی عقود عرفیِ عقلایی جدید امکان پذیر بوده و میتواند به عنوان عام فوقانی و دلیل اجتهادی ضمن احراز صحت عقود مستحدثه مرجعی برای تصحیح عقود مشکوک الصحه نیز قرار گیرد.
[1] -( عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: 12)
[2] - کتاب البیع (للإمام الخمینی)؛ ج1، ص: 119
[3] - تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج5، ص: 115
[4] - منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ ج1، ص: 79
[5] - الإجارة (للأصفهانی)؛ ص: 7
[6] - تحریر المجلة؛ ج1قسم1، ص: 118
[7] - المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص: 158
[8] - عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: 17
[9] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج27 ص: 97-96 از عبارت مرحوم شیخ - و کیف کان، فلا یختصّ باللفظ فیشمل المعاطاه ( کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج3، ص: 56)- این نکته فهمیده میشود که عقد را برخی از فقها منحصر در عقد لفظی میدانستهاند.
[10] -(مصطلحات الفقه؛ ص: 323)
[11] - مناهج الوصول إلى علم الأصول ؛ ج1 ؛ ص143
[12] -(فقه العقود؛ ج1، ص: 211)
[13] - اگر ما برای عقود در این آیه شریفه، یک معناى عام و وسیع در نظر گرفتیم و گفتیم عقود یعنى همه عقود، هر چیزى که از نظر لغوى، بر آن عقد صدق کند در اینحال دائره استدلال خیلى توسعه پیدا مىکند و دست ما بسته نیست که بگوییم آیا عرف و عقلا، این عقد را صحیح مىدانند یا نه؟ حتی یک عقد جدید را که عرف و عقلا هنوز در آن رأیى ندارند را ما بر طبق مقتضاى آیه شریفه میتوانیم بگوییم این عقد، عقد صحیحى است . و تثمر الآیة فی العقد المجهول الحال بخصوصه شرعا أو عرفا، و یثبت منها أصل الرخصة و الإیجاب و اللزوم، إلّا أن یثبت المنع من الخارج.( عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: 14)
[14] - قاموس قرآن، ج7، ص: 230
[15] -(البیع (للإمام الخمینی)؛ ج1، ص: 109)
[16] - مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج2، ص: 142
[17] - فقه العقود؛ ج1، ص: 211
[18] - عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 20-18
[19] - کتاب البیع (للإمام الخمینی)؛ ج1، ص: 112-113
