به نظر میرسد با توجه به بیان فقهاء، علت بطلان بیع سفیه[1]، منع و حجر[2]وی از تصرف میباشد[3] چراکه یکی از شروط متعاقدین رشد و عدم منع از تصرف میباشد از اینرو بیع سفیه حتی اگر عقلایی باشد باطل بوده و بیع رشید حتی اگر سفهی باشد صحیح خواهد بود.[4]
نه اینکه بیع سفهی سبب باطلی برای نقل و انتقال شمرده شود تا مشمول آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل شود.[5] از این رو محقق خویی برای اثبات صحت بیع سفهی به عمومات تمسک مینماید[6] چراکه بیع سفهی عرفا بدون اثر و نفع نبوده و از روی غرض و هدفی صورت میگیرد از اینرو در دایره باطل قرار نمیگیرد.[7]
لازم به ذکر است سفیه از معاملات مالی استقلالا منع شده است و در امور جزیی تصرفاتش جایز است[8]
[1] و السفه یقابل الرشد عند الأصحاب، و لذلک عرّفوا السفه بأنه صرف المال فی غیر الأغراض الصحیحة العقلائیة، و السفیه بأنه من لیس له حالة باعثة على حفظ ماله، یصرفه فی غیر موقعه و یتلفه فی غیر محله، لا مکایسة له فی معاملاته و لا محافظة له على المغابنة.و کیف کان فقد ذکروا ... ان السفیه لا تصح تصرفاته فی أعیان أمواله بالبیع و الصلح و الهبة و الإجارة و الوقف و نحوها و کذا فی توابع ذلک من الفسخ بالخیار و إمضاء الفضولی و البیع الخیاری و قبض الثمن و اقباض المبیع و نحوها، و ان الولایة له على الأب و الجد له و وصیهما، و انّه لا تنفذ تصرفاته فی ذمته ایضا کتعهده بالمال أو العمل بالاقتراض و الضمان و بیع النسیة و السلم، و ان معنى عدم نفوذ تصرفاته عدم استقلاله فیها و تصح بالاذن من الولی على خلاف الصغیر فإنه مسلوب العبارة و انه لا یصح زواجه أیضا بدون الاذن من الولی، و انه یجب اختبار السفیه و السفیهة بتفویض بعض الأمور المالیة المتناسبة لحالهما إلیهما حتى یظهر رشدهما. (مصطلحات الفقه؛ ص: 270)
[2] و الحجر فی اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعیة طوائف من الناس عن التصرف فی أموالهم، و ذممهم، و عمن لهم الولایة علیه شأنا من أولادهم، و هو حکم وضعی اعتباری قابل للجعل و الإنشاء، مفتقر فی تحققه إلى حاجر، و محجور علیه، و محجور عنه، و الأول هو الشارع أو الحاکم، و الثانی عدة معینة من الناس، و الثالث التصرف فی المال و الذمة، و ینقسم الحجر إلى قسمین حجر أصلی مجعول من الشارع، و حجر عرضی مجعول من الحاکم، و الأول کحجر الصغیر، و المجنون، و السفیه عن صغر، و العبد، و المریض، و الثانی کحجر السفیه و المجنون إذا عرض لهما السفه و الجنون بعد بلوغهما عاقلین رشیدین، و حجر المفلس. (مصطلحات الفقه؛ ص: 477)
[3] لا دلیل على بطلان البیع السفهی و انما الدلیل دل على بطلان بیع السفیه لکونه محجورا عن التصرف.( عمدة المطالب فی التعلیق على المکاسب؛ ج1، ص: 26)
[4] لا دلیل على بطلان البیع السفهی بل الدلیل قائم على بطلان بیع السفیه. و ان شئت قلت: بیع السفیه فی الجملة باطل و ان کان عقلائیا و بیع الرشید صحیح و ان کان سفهائیا (مبانی منهاج الصالحین؛ ج7، ص: 186)
[5] أنّ البیع السفهی ممنوع شرعا لکونه من موارد أکل مال الغیر بالسبب الباطل (هدى الطالب فی شرح المکاسب؛ ج7، ص: 629)
[6] على أنا ذکرنا کرارا أنه لا دلیل على بطلان البیع السفهى و أنما الدلیل على بطلان بیع السفیه ففی البیع السفهى نتمسک بالعمومات و نحکم بصحته. (مصباح الفقاهةج5، ص: 266)
[7] أنّ التّمسک بقوله تعالى لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ على البطلان بدعوى أنّ البیع السّفهی باطل فی نظر العرف فیشمله قوله تعالى لا تَأْکُلُوا مردود بمنع بطلان البیع السّفهی عرفا بمعنى خلوّه عن الأثر بل کل معاملة قارنت رضا المالک فهی صحیحة مؤثّرة فی النقل (حاشیة المکاسب (للإیروانی)؛ ج1، ص: 18)
[8] فالسفیه من لا رشد له، و هو ممنوع من التصرف فی أمواله کتاباً و سنة. (فقه المعاملات؛ ص: 543) و أنه یصح منه حیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش، و کونه عاملا فی الجعالة فیملک الجعل مع العمل، بل و یملک أجرة المثل فی الأعمال الجزئیة، کحمل متاع من محلّ إلى آخر و نحوه.( مصطلحات الفقه؛ ص: 478)
