وقف پول از نگاه مذاهب فقهی

وقف، صدقه‌ای همراه با صفت ثبوت و استمرار و یکی از مصادیق بارز مشارکت در حل معضلات اجتماعی با انگیزه‌های معنوی است. این سنت حسنه همواره در مقاطع مختلف دارای آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای جامعه اسلامی بوده و پشتوانه اقتصادی اهداف متعالی اسلامی انسانی است. افزایش نقش پول در زندگی اجتماعی و ظرفیت‌های ویژه آن، این سئوال را مطرح می‌سازد که وقف پول چه حکمی دارد و در منابع فقهی شیعی و عامه چگونه به آن پرداخته‌ شده است.  با بررسی مجموع اقوال فقهای شیعه، زیدیه و اهل تسنن این نکته آشکار گردید که قول مشهور در مبحث وقف پول، عدم جواز آن می‌باشد لیکن جمهور مالکیه و اکثر احناف وقف درهم و دینار را از حیث ابزار مبادله بودن با توجه به امکان جایگزین شدن بدل از اصل، به منظور تجارت و هزینه کردن سود آن در کارهای خیر و عام المنفعه و یا قرض دادن، جائز می‌دانند.

درسنامه "قواعد فقه مالی"

قواعد فقهی در مالی اسلامی

در شریعت اسلام، هر قانون الهی، «حکم» نامیده می‌شود. هر حکم، مشخص‌کننده وظیفه‌ای است که خداوند متعال در مورد هر یک از کارهای بندگانش، از آنها انتظار دارد. خداوند متعال این احکام را برای تنظیم رفتارهای انسان تشریع کرده است.

منظور از «علم فقه» علم یافتن به احکام شرعی است که با ترجمه و برداشت سطحی از منابع آن (کتاب و سنت) امکان پذیر نیست بلکه استنباط احکام شریعت از راه استدلال و برهان در چارچوب قواعد و ضوابط میسر است و فعالیتی را که فقیه برای کشف حکم الهی انجام می‌دهد، اجتهاد می‌نامند.

موضوع علم فقه در مورد احکام پنج‌گانه تکلیفى (وجوب، استحباب،حرمت، کراهت و اباحه) و احکام وضعى از قبیل سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، و بطلان سخن به میان مى‌آید. ولى توجه به احکام فوق نشان مى‌دهد که همگى آن‌ها عوارض و شئون افعال مکلفان هستند و بنابراین، موضوع علم فقه عبارت است از «افعال مکلفان». احکام تکلیفى و وضعى عوارض ذاتى این افعال است که در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.

قواعد فقه، فرمول‌هاى بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند.

دریافت
عنوان: درسنامه قواعد فقه مالی تالیف دکتر طباطبائی نژاد
حجم: 526 کیلوبایت
توضیحات: مناسب برای درس قواعد فقهی رشته اقتصاد
 

چالش فقهی فارکس

به نظر می رسد چالش اصلی فارکس که بازاری برای نوسان گیری از نرخ برابری ارزها می باشد و در آن ارزی جابجا نمی شود اضافه بر عدم مالیت مبیع، عدم مالکیت آن می باشد و بیع ما لایملک است

مضاربه به شرط تملیک

در خصوص توزیع سود حاصل از سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و گیرنده سرمایه سه حالت متصور است:

• تمامی سود برای گیرنده سرمایه باشد مانند قرض که چون رابطه مالک سرمایه با سرمایه قطع می‌شود تمامی سود حاصله برای قرض گیرنده خواهد بود و وی ضامن اصل مال برای صاحب سرمایه است. ( التملیک بالضمان)
• سود بین طرفین تقسیم شود مانند مضاربه که سود بین عامل و رب المال براساس توافق پیشین تقسیم می گردد.
•  تمامی سود متعلق به صاحب مال باشد و عامل سهمی از سود نداشته باشد مانند بضاعه که عامل به عللی و با توافق طرفین سهمی از سود نبرد

ایثار

حاکم شدن نفع فردی و کم رنگ شدن ایثار

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «یَأْتِی عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ کُلُّ اِمْرِئٍ عَلَى مَا فِی یَدِهِ وَ یَنْسَى اَلْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لاٰ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» ثُمَّ یَنْبَرِی فِی ذَلِکَ اَلزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ اَلْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ اَلنَّاسِ» .

امام ٰصادق (ع) فرمودند : چنان روزگار سختى بر مردم درآید که هرکسى آنچه دارد به دندان بگیرد و به کنجى خزیده و به تنها بخورد. با آنکه خداى عز و جل گفته است:«اى مردم. فضل و کرم را فراموش نکنید». در آن روزگار است که سودجویان به سراغ درماندگان مى‌روند تا هستى آنان را به بهاى اندک از چنگ آنان بربایند. این سودجویان بدترین خلق خدایند.

حلیت ربای بین زن و شوهر

صاحب جواهر در مبحث عدم ربا بین زن و شوهر می‌نویسد این که گفته‌ می‌شود بین زوج و زوجه ربا نیست به خاطر این است که بین زوج و زوجه در امور مالی نوعی تسلّط هست؛ هم زوج بر مال زوجه تسلّط دارد و هم زوجه بر مال زوج تسلط این نکته عقلایی منشأ شده است که بین این‌ها ربا حلال باشد. بعد صاحب جواهر نکاتی را ضمیمه می‌کند که بهتر است به عنوان وجه انصراف ذکر شود. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ذاتاً انصراف دارد. نکات دیگری را نیز به عنوان دلیل مستقل ذکر می‌کند. بهتر است این ادله به عنوان دلیل واحد ذکر شود. ایشان می‌فرماید: على أن الدائمة هی التی ثبت لها التفویض فی مال الرجل فی الجملة، کأخذ المأدوم و نحوه، کما أنها هی التی یتسلط الزوج على مالها بحیث لا یجوز لها العتق إلا بإذنه، على ما فی بعض النصوص.

ایشان می‌خواهد بفرماید این که گفته‌اند بین زوج و زوجه ربا نیست به خاطر این است که بین زوج و زوجه در امور مالی نوعی تسلّط هست؛ هم زوج بر مال زوجه تسلّط دارد و هم زوجه بر مال زوج تسلّط دارد. این نکته عقلایی منشأ شده است که بین این‌ها ربا حلال باشد. هما المتحدان فی المال عرفاً. (نجفی، ج۲۳/۳۸۱)

بیع سفهی

 

به نظر می‌رسد با توجه به بیان فقهاء، علت بطلان بیع سفیه[1]، منع و حجر[2]وی از تصرف می‌باشد[3] چراکه یکی از شروط متعاقدین رشد و عدم منع از تصرف می‌باشد از این‌رو بیع سفیه حتی اگر عقلایی باشد باطل بوده و بیع رشید حتی اگر سفهی باشد صحیح خواهد بود.[4]

عین بودن مبیع

یکی از مباحث چالش برانگیز در مبحث بیع، شرطیت عین بودن معوض می‌باشد از این‌رو لازم است کالای که خرید و فروش می‌شود عین[1] باشد یعنی منفعت و حق نباشد در ذیل به گفتار فقها پیرامون این فرع فقهی می‌پردازیم.

در این باب گفتار فقها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

تحلیل پیشنهادی صندوق‌های خانگی

 

تجهیز منابع در این صندوق‌ها صرفاً متکی به اعضای صندوق بوده و هر عضو موظف است بر اساس توافق صورت گرفته هر ماه مبلغی را به مدیر اجرایی تحویل دهد تا بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته به یکی از اعضاء تحویل داده شود. دریافت کننده وام نیز موظف است از ماه آتی به اندازه مبلغی که ماهیانه پراخت می‌کرد به عنوان بازپرداخت وام به صندوق برگرداند. این کار تا دریافت وام توسط آخرین نفر ادامه پیدا می‌کند.

راه حل جریمه تاخیر

راه حل جریمه تاخیر

یکی از مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌باشد از این‌رو اندیشمندان به دنبال راه حلی برای فرار از این معضل و جلوگیری از انباشت معوقات می‌باشند

اخذ دیرکرد در بانک اگر به این معنای باشد که مشتری می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا همان ربای جاهلی خواهد بود و این مساله تحت عنوان عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه[1] مورد اتفاق و اجماع اصحاب می‌باشد.

دلالت آیه شریفه أوفوا بالعقود بر صحت معاملات

با پیدایش عقود و معاملات جدید در جوامع بشری و رواج برخی از آنها بین مسلمانان، چگونگی حکم فقهی آن از پرسش‌های متشرعه می‌باشد. این سئوال مطرح می‌شود که آیا دلیل لفظی مطلق و یا عامی وجود دارد که بتوان در موارد مشکوک بدان استناد کرد. روشن است که با وجود چنین مرجع لفظی- دلیل اجتهادی - دیگر نوبت به ادله فقاهتی مثل اصاله الفساد که برگرفته از استصحاب عدم ترتب و اثر- نقل و انتقال در بیع- و یا استصحاب بقا مبیع بر ملک بائع و یا استصحاب عدم نفوذ است، نمی‌رسد و می‌تواند قانونی برای کشف صحت و نفوذ معاملات مستحدثه و یا موارد شک در اشتراط قیود یا شروط باشد.

یکی از ادله عام برگرفته از قرآن کریم که فقها از آن برای تبیین لزوم و یا صحت معاملات بدان استناد می‌کنند آیه ابتدائی سوره شریفه مائده که می‌فرماید « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید –

بیع الحق ( فروش حق )

یکی از مباحث مورد چالش در عرصه حقوق و اقتصاد، نقل و انتقال حق بواسطه عقد بیع می‌باشد. در این نوشتار سعی داریم براساس آموزه‌های فقهی ضمن اشاره به گفتار و آرای عده‌ای از فقهاء و رسیدن به نقطه جامعی پیرامون تعریف بیع، حق و جواز و نفوذ فروش حق را بررسی نماییم.

استنباط و درک صحیح نظر فقهی در این زمینه مستلزم فهم معنای فروش، مفهوم حق و قابلیت قرارگرفتن آن در یک طرف مبادله و برخی از شروط عوضین می‌باشد.