یکی از سلاحهای ممنوعه جنگی، بمب خوشهای میباشد این نوع از مهمات جنگی در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچکتر را در منطقه انفجار پخش میکنند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند و هر کس و هر چیزی که در آن حوالی باشد به صورت غیر منظم نابود میکند. در صحنه اقتصاد نیز دلار همین نقش را دارد با تحریم دلار اثرات و پیامدهای منفی آن بخشهای مختلف یک کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا و طرح فشار حداکثری، موانعی را پیش روی تبادلات مالی با ایران قرارداده است و این امور سبب امتناع برخی کشورهای از پرداخت بدهیهایشان به جمهوری اسلامی ایران شده است؛ بدهیهایی که میزان آن به طور دقیق و مشخص اعلام نشده ولی برخی آن را حدود ۴۰ میلیارد دلار و شماری نیز بسیار بیشتر از این رقم برآورد میکنند.
کشورهای همچون عراق، هند، چین، ژاپن و کره جنوبی در فهرست بدهکاران به ایران قرار دارند و اغلب طلب ایران مرتبط با درآمدهای نفتی و صادرات انرژی میباشد.
مقامات این کشورها پول نفت ایران را در بانک های خود بلوکه کرده اند و هر بار پرداخت بدهی خود را به مذاکرات برجامی ایران گره میزنند تاکنون هم در مقابل درخواستها و مذاکرهها برای پرداخت آن، مقاومت کرده اند. بهانه اصلی، تحریم مالی و بانکی و عدم امکان واریز مطالبات بیان میشود چراکه در صورت انجام انتقال دلار به ایران، از سوی آمریکا و کشورهای تحریم کننده بر علیه کشورهای بدهکار ، سیاستهای تنبیهی در نظر گرفته میشود.
به نظر میرسد این بدهکاران، فرصت طلبانی هستند که برای پرداخت بدهی شان شرط میگذارند و هیچ اقدام مثبتی انجام نمیدهند تا با مرور زمان از این مسدود سازی در قالب اخذ کارمزد و یا کاهش ارزش زمانی بدهیشان سود ببرند.
عدم بازپرداخت به موقع مطالبات توسط این کشورها در کنار تحریم بانکی منجر به کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ دلار میگردد که با توجه به اینکه بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور کالای سرمایهی و واسطهای میباشد این تقویت تصنعی دلار موجب کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه طغیان قیمتها و پیدایش تورم میشود.
در حال حاضر برق و گاز به عراق صادر میشود لیکن متاسفانه حاکمیت عراق توسط خزانهداری آمریکا نقض میشود برای واردات و پرداخت پول آنها نیازمند مجوز از آنهاست تا جاییکه اجازه خرید برق از ایران به آنها داده شد لیکن اجازه انتقال بهای دلاری آن به عراق داده نشد اگرچه دولت عراق نیز از این مماطله سود میبرد و لذا قصد فوری و عاجل برای پرداخت دیون خود ندارد تا آنجاکه با کاهش فشار گاز صادراتی و مشکلات ایجاد شده برای شبکه توزیع برق عراق، قرار بر تهاتر با نفت کوره گردید اما به نظر میرسد صادرات ریالی هم اقدام تنبیهی برای این کشورها و هم اقدام عملیاتی برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی میباشد.
تضعیف ریال یا تورم
روی دیگر افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف آن میباشد. اگرچه برای تورم تئوریهای متفاوتی بیان شده است برخی ناشی از فشار هزینهها در طرف عرضه و برخی به علت افزایش نقدینگی و بهم خوردن تعادل بین بخش واقعی و اعتباری و یا علت تغییر انتظارات و ناامیدی نسبت به آینده در سمت تقاضا و برخی بخاطر مشکلات ساختاری و عدم توازن در بودجه میدانند لیکن با توجه به اثر مخرب تضعیف ارزش خارجی پول ملی لازم است در کنار تمامی تدابیر و اقدامات مقتضی برای مهار تورم نسبت به تقویت پول ملی تلاش نمود.
از تئوریهای پایه در اقتصاد، کاهش قیمت کالا با افزایش عرضه و افزایش بها با افزایش تقاضا میباشد و این قانون نسبت به پول نیز صادق است با افزایش تقاضای معاملاتی ریال شاهد رشد اعتبار و جایگاه آن در صحنه تبادلات جهانی خواهیم بود که این امر تاحدودی سبب کنترل و مهار تورم خواهد بود.
فراغ از نظریههای گوناگون در حوزه تقاضای پول به نظر میرسد در حال حاضر با توجه به انتظارات تورمی، ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی اغلب مردم برای حفظ دارایی خود اقدام به تبدیل ریال خود به کالاهای دیگر مینمایند لذا شاهد عرضه بالای ریال در اقتصاد و کاهش روز به روز ارزش آن هستیم.
مهار تورم با تقویت پول ملی
یکی از راههای مهار تورم و کاهش ارزش ریال، اعتبار بخشیدن و تقویت آن با ایجاد تقاضای موثر میباشد و بدین منظور لازم است ریال را به عنوان ارزی قابل قبول در صحنه تجارت خارجی مطرح نمود لذا در ابتدا ضروری است بهای بخشی از کالاهای صادراتی بر اساس ریال محاسبه گردد. آنچه هماکنون در سامانه TSC گمرگ اتفاق میافتد محاسبه ارزش کالاها براساس دلار و رسمیت و اعتبار دادن به عنوان ارز مبادلاتی اصلی بین کشور میباشد که این امر سبب متاثر شدن بیشتر اقتصاد ملی از تصمیمات خزانه داری آمریکا میشود اگر امکان ارزشگذاری براساس ارزهای محلی کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد امکان پایان بخشیدن به سلطه دلار و اثر گذاری منفی آن بر معاش جامعه میسر خواهد شد.
یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی میباشد اگرچه بخشی از آن براساس واقعیتهای اقتصاد رقم میخورد لیکن اعتبار بخشیدن به ریال در صحنه تجارت بینالمللی و ایجاد تقاضای معاملاتی جهانی برای آن منجر به تقویت ارزش آن و کاهش تورم انتظاری میشود.
با توجه به سبد متنوع صادراتی ایران لازم است تدبیری اتخاذ شود که بخشی از کالاهای که توسط دولت صادر میشود با ریال مبادله شود که این امر میتواند در گسترش پیمانهای پولی موثر باشد. در پیمان پولی واردات و صادرات براساس ارزهای محلی صورت میگیرد لیکن در این طرح صادرات با پول ملی خواهد بود و واردات ما از آنها ممکن است متفاوت باشد.
با نظر به اینکه انحصار نشر ریال در اختیار بانک مرکزی است کشوری که خواهان کالای مرغوب صاداراتی ایرانی است باید بهای آن را بصورت ریالی با واریز آن به حساب بانکی در کشور بپردازد که برای دستیابی به ریال وارد کننده ناگزیر است یا کالای مورد نیاز واقعی به ایران صادر کرده باشد و یا اینکه پول محلی خود یا ارز بین المللی را در ایران تبدیل به ریال نماید در این حال بجای اینکه دولت به دنبال دور زدن تحریمها و مشکلات انتقال دلار به کشور باشد وارد کننده کالای ناگزیر است برای به دست آوردن ریال خودش راهی را انتخاب کند همچنان که روسیه در قبال تحریمهای غرب برای کشورهای متخاصم شرط کردن بخشی از گاز خود را به روبل میفروشد لذا آنها را مجبور کرد تمام هزینههای دور زدن تحریم و انتقال ارز به این کشور بر دوش خود آنها باشد.
یکی از غصههای صادراتی ما طلب میلیارد دلاری از کشورها بخاطر تحریم دلاری است که سبب شده هزینههای انتقال و حتی پسانداز آن بر مملکت بار شود. برای مثال برق را به عراق صادر کردیم اما چون قیمت دلاری برای آن قرار داده شده و تحریم اجازه انتقال آن به کشور را نمیدهند و دولت عراق هم از این عدم بازپرداخت سود میبرد لذا به دنبال تسریع در آن نیست از طرف دیگر بانک مرکزی این دلارها را تسعیر و به پشتوانه آنها پول چاپ میکند و این یعنی بستن اقتصاد به دلار و تصمیمسازی برای اقتصاد در خارج از مرزها.
در صورتی که ما بخشی از کالاهای صادارتی منحصر بفرد خود را که توسط دولت صادر میشود مانند برق، گاز، نفت، محصولات پتروشیمی و... را به ریال صادر کنیم یعنی واردکننده موظف باشد بهای آن را به ریال پرداخت کنند شاهد اعتبار بخشیدن به ریال و افزایش تقاضای معاملاتی در تجارت جهانی و در نتیجه تقویت ارزش آن و مهار تورم خواهیم بود.
لازم به ذکر است اعتبار زدائی از پول ملی با رسمیت بخشیدن بیش از حد به دلار در اقتصاد سبب افزایش عرضه ریال و تضعیف آن در برابر دارائیهای دیگر و در نتیجه بروز تورم مزمن و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود.
با اعتبارآفرینی به ریال شاهد تقویت آن در صحنه تجارت جهانی خواهیم بود که این امر با ایجاد ثبات ارزی و حفظ ارزش پول ملی سبب رشد سرمایهگذاری و در نتیجه رشد تولید خواهیم بود.
توصیه سیاستی
به منظور مهار تورم اعتبار بخشیدن به ریال با تقویت نرخ برابری ریال به دلار لازم است وابستگی دلاری خود را با حفظ ذخائر ارزی کاهش دهیم و بجای اینکه دولت مستقیما نسبت به تعیین نرخ بهینه ارز وارد کارزار شود با تسعیر ارز حاصل از صادرات در بازار قیمت سازی کند با صادرات بخشی از محصولات به ریال ضمن ایجاد تقاضای معاملاتی جدید برای پول محلی و اعطای جایگاه به آن به عنوان ارز قابل قبول بین المللی زمینه خود تحقیری ریال را از بین ببرد که اگر ما برای ظرفیتهای خود جایگاه و اعتباری لحاظ نکنیم دیگران به طریق اولی برای ما و داشتههایمان ارزشی قائل نخواهند بود.
به نظر میرسد یکی از دلایل کاهش رشد اقتصاد عدم ثبات اقتصادی و وجود تورم بالای 40 درصد در 3 سال گذشته است و برای رسیدن به رشد لازم است تورم کنترل یابد که یکی از مهمترین علل آن افزایش نرخ دلار میباشد. برای تقویت ریال در برابر دلار لازم است تقاضای معاملاتی برای آن ایجاد شود و در منظومه تبادلات جهانی به عنوان ارز قابل قبول شناخته شود اگر ما به عنوان متولیان حق نشر ریال، به آن در تجارت خارجی اعتبار دهیم و کالای صادراتی خود را با ریال مبادله نماییم ضمن ایجاد تقاضای جدید خارجی برای پول ملی خود زمینه تقویت آن و در نتیجه مقاوم سازی اقتصاد را دربرابر تحریمهای خزانهداری آمریکا شاهد خواهیم بود.
از سوی دیگر لازم است نسبت به تضعیف دلار تلاش کرد که یکی از راهها پرداخت ارز محلی هر مقصد برای پرداخت ارز مسافرتی میباشد چرا به کسی که عازم ترکیه است بجای لیره دلار پرداخت میشود که هم درآمدی برای صرافیهای ترک ایجاد کنیم و هم ذخایر خود را به تاراج دهیم به نظر میرسد با انعقاد پیمانهای پولی بین بانکهای مرکزی برای پوشش ارز مسافرتی تا حدودی بتوان از سیطره دلار بر اقتصاد کشور کاست.
