تجهیز منابع در این صندوقها صرفاً متکی به اعضای صندوق بوده و هر عضو موظف است بر اساس توافق صورت گرفته هر ماه مبلغی را به مدیر اجرایی تحویل دهد تا بر اساس قرعهکشی صورت گرفته به یکی از اعضاء تحویل داده شود. دریافت کننده وام نیز موظف است از ماه آتی به اندازه مبلغی که ماهیانه پراخت میکرد به عنوان بازپرداخت وام به صندوق برگرداند. این کار تا دریافت وام توسط آخرین نفر ادامه پیدا میکند.
راه حل جریمه تاخیر
یکی از مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتریان میباشد از اینرو اندیشمندان به دنبال راه حلی برای فرار از این معضل و جلوگیری از انباشت معوقات میباشند
اخذ دیرکرد در بانک اگر به این معنای باشد که مشتری میتواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا همان ربای جاهلی خواهد بود و این مساله تحت عنوان عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه[1] مورد اتفاق و اجماع اصحاب میباشد.
از مهمترین ویژگی شرکتهای سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت یعنی سپردن کار به متخصصین میباشد. اما این پرسش همواره مطرح بوده که چگونه میتوان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع مالکان استفاده خواهند کرد برای پاسخ به این سئوال، حاکمیت شرکتی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش فضای اعتماد در بازارهای جهانی مطرح شده است. حاکمیت شرکتی به دنبال حیات سالم بنگاه اقتصادی در بلندمدت و محافظت از منافع سهامداران میباشد.
با پیدایش عقود و معاملات جدید در جوامع بشری و رواج برخی از آنها بین مسلمانان، چگونگی حکم فقهی آن از پرسشهای متشرعه میباشد. این سئوال مطرح میشود که آیا دلیل لفظی مطلق و یا عامی وجود دارد که بتوان در موارد مشکوک بدان استناد کرد. روشن است که با وجود چنین مرجع لفظی- دلیل اجتهادی - دیگر نوبت به ادله فقاهتی مثل اصاله الفساد که برگرفته از استصحاب عدم ترتب و اثر- نقل و انتقال در بیع- و یا استصحاب بقا مبیع بر ملک بائع و یا استصحاب عدم نفوذ است، نمیرسد و میتواند قانونی برای کشف صحت و نفوذ معاملات مستحدثه و یا موارد شک در اشتراط قیود یا شروط باشد.
یکی از ادله عام برگرفته از قرآن کریم که فقها از آن برای تبیین لزوم و یا صحت معاملات بدان استناد میکنند آیه ابتدائی سوره شریفه مائده که میفرماید « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - اى کسانى که ایمان آوردهاید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید –
ظرفیتهای اصناف در تحقق بازار اسلامی
دین مبین اسلام، مجموعهای از گزارههای نظاممند برای پوشش نیازهای دنیوی و اخروی انسان بوده که از هویّتی جامع و شبکهای برخوردار است در اندیشه نظامند همه اجزا به هم مرتبط بوده و انطباق هر جز با مبادی و اهداف، موفقیت جز دیگر را امکانپذیر مینماید.
برای تحقق جامعه اسلامی لازم است روحیه مسلمانی در همه ابعاد زندگی حاکم شود که پیشنیاز حتمی آن با توجه به پیوند پنهان و پیدای بازار با حیات عموم مردم تحقق بازار تراز اسلامی میباشد.
امام صادق(ع) در مجلسی تشریف داشتند و ابوحنیفه نیز حضور داشت. غذا آوردند و حضرت به همراه اهل مجلس میل کردند. بعداز صرف غذا، حضرت این جملهرا فرمودند: «الحمد لله ربِّ العالمین، اللهم إنّ هذا منک و من رَسولک» سپاس مخصوص خدای جهانیان است. خدایا این نعمت که ما خوردیم از شما و از رسول تو است. وقتی حضرت این جمله را فرمودند؛ ابوحنیفه گفت: «یابن رسولالله، أ جَعَلت مع الله شَریکاً؟» ای فرزند رسول خدا، آیا برای خدا شریک قرار دادی؟
یارانه (Subsidy ) اعطاء کمک توسط دولت به روی یک کالا یا خدمت به منظور افزایش رفاه عمومی جامعه میباشد و معمولاً به صورت پرداخت نقدی یا کاهش مالیات است. با وضع یارانه بر برخی از کالاها، از اقشار آسیبپذیرحمایت شده و در نتیجه، رفاه در جامعه به طور نسبی، حکمفرما میگردد. یارانه وظیفه پشتیبانی از گروههای محروم جامعه را به جهت کاهش از هزینههایی زندگی و شکاف طبقاتی برعهده دارد.
براساس تئوری تعادل عمومی، پرداخت یارانه هنگامی ضرورت مییابد که شکست بازار باعث کاهش تولید در یک بخش خاص شود از اینرو یارانه برای بازگرداندن تولید را به سطح مطلوب میباشد لیکن وضع موجود پرداخت یارانه در ایران سبب مصرف بیرویه و عدم بهینهسازی تولید گردیده است.
یکی از مباحث مورد چالش در عرصه حقوق و اقتصاد، نقل و انتقال حق بواسطه عقد بیع میباشد. در این نوشتار سعی داریم براساس آموزههای فقهی ضمن اشاره به گفتار و آرای عدهای از فقهاء و رسیدن به نقطه جامعی پیرامون تعریف بیع، حق و جواز و نفوذ فروش حق را بررسی نماییم.
استنباط و درک صحیح نظر فقهی در این زمینه مستلزم فهم معنای فروش، مفهوم حق و قابلیت قرارگرفتن آن در یک طرف مبادله و برخی از شروط عوضین میباشد.
